ماده 38- در موضوع انتقالات مذكور در ماده 33 كه قبل از تاریخ اجرای این قانون واقع شده محاكم مكلفند در مواردی كه مطابق ماده مزبور حق تقاضای ثبت به انتقال دهنده داده شده بر طبق ماده 34 حكم برد اصل و اجور و غیره داده و در مواردیكه حق تقاضای ثبت به انتقال گیرنده داده شده است حكم به مالكیت انتقال گیرنده بدهند اعم از اینكه نسبت به ملك مورد معامله تقاضای ثبت شده یا نشده باشد.

نسبت به معاملات مذكور در ماده 33 كه پس از تاریخ اجراء این قانون واقع شود محاكم و ادارات ثبت مكلفند مدلول ماده 34 را بموقع اجرا گذارند.

دوم

الف- مقصود از حكم مقرر در قسمت اول ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26 اسفند 1310 راجع به معاملات مذكور در ماده 33 این قانون اینست كه اگر چه انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او عین مورد معامله را مطالبه كرده باشد محاكم مكلفند برطبق مقاد ماده 34 و تبصره دوم آن و ماده 38 قانون مزبور به رد اصل وجه و متفرعات مذكور در ماده 34 حكم صادر نمایند مگر آنكه انتقال دهنده قبل از حكم به تسلیم عین مال در مقابل اصل حاضر شود كه در این صورت به تسلیم عین متفرعات حكم صادر خواهد شد.

ب- درصورتیكه مدعی اصل وجه و متفرعات را مطالبه كند محكمه نمی تواند حكم به تسلیم عین بدهد ولو اینكه انتقال دهنده به تسلیم عین مال حاضر شود.

سوم

درصورتیكه مال مورد معامله با حق استرداد در تصرف شخص دیگری غیر از انتقال دهنده یا وارث او باشد انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او برای وصول طلب خود بابت اصل وجه و متفرعات می تواند بر هر یك از انتقال دهنده یا وارث او و یا كسی كه عین مورد معامله را متصرف است اقامه دعوی نماید و رجوع به هر یك مانع مراجعه دیگری نخواهد بود هرگاه به متصرف رجوع شد و حاصل از فروش ملك كفایت اصل و متفرعات را نكرد مدعی می تواند برای بقیه به انتقال دهنده رجوع كند و انتقال گیرنده می تواند درصورتیكه متصرف عالم به معالمه اولیه و برای بقیه طلب خود در حدود مدتی كه مورد معامله در تصرف متصرف بوده به مشارالیه نیز مراجعه كند اعم اینكه متصرف استیفای منفعت كرده یا نكرده باشد.

چهارم

هرگاه انتقال گیرنده عین مال مورد معامله با حق استرداد را ادعا كرده و به استناد مقررات قانون ثبت راجع به آن نوع معاملات در مطالبه عین محكوم شده باشد طرف دعوای او حق مطالبه خسارات محاكمه را از او نخواهد داشت.

ماده 39- حقوقی كه در مواد 33 و 34 و 37 و 38 برای انتقال دهنده مقرر است قبل از انقضای مدت حق استرداد قابل اسقاط نیست هر قرارداد مخالف این ترتیب باطل و كانه لم یكن خواهد بود خواه قبل از این قانون باشد خواه بعد و اعم از اینكه به موجب سند رسمی باشد یا غیر رسمی.

ماده 40- تخلف قضات و مأمورین دولت از مقررات مواد 33-34-35-36-37-38-39 مستلزم مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا است.

ماده 41- درصورتیكه در اثناء مدت عملیات مقدماتی تقاضا كنده ثبت، مورد تقاضا را كلاً یا بعضاً به دیگری منتقل كند انتقال دهنده مكلف است تا ده روز از تاریخ انتقال شخصاً یا به توسط وكیل ثابت الوكاله در اداره ثبت اسناد حاضر و معامله خود را كتباً اطلاع دهد.

ماده 42- هرگاه مورد انتقال ملكی باشد كه نسبت به آن عرض حال اعتراضی داده شده است انتقال دهنده مكلف است در حین انتقال، انتقال گیرنده را از وجود معترض و در ظرف ده روز از تاریخ انتقال معترض را از وقوع انتقال و اسم انتقال گیرنده و به وسیله اظهارنامه رسمی مسبوق نماید و اگر انتقال دهنده در حین انتقال از اعتراضی كه شده است رسماً مطلع نبوده و یا عرض حال اعتراض بعد از انتقال داده شود انتقال دهنده مكلف است در ظرف ده روز از تاریخ اطلاع رسمی معترض را به وسیله اظهارنامه رسمی از وقوع انتقال و اسم منتقل الیه و انتقال گیرنده را در همان مدت و به همان طریق از وقوع اعتراض مسبوق كند.

منتقل الیه به محض ابلاغ اظهارنامه در مقابل معترض قائم مقام انتقال دهنده شده و دعوی بدون تجدید عرضه ها به طرفیت او جریان خواهد یافت. انتقال دهنده ای كه مطابق مقررات فوق عمل ننماید مسئول هر ضرر و خسارتی خواهد بود كه از تخلف او بر انتقال گیرنده و یا معترض وارد گردد و مادام كه ضرر و خسارت مزبور را جبران نكرده است به تقاضای انتقال گیرنده یا معترض توقیف خواهد شد.

تبصره- هرگاه معترض حقوق ادعائیه خود را به دیگری انتقال دهد آن شخص بدون تجدید عرض حال قائم مقام او شده و از مواعدی كه برای معترض در تاریخ انتقال باقی است استفاده خواهد كرد.

ماده 43- هرگاه انتقال به موجب سند عادی بوده و انتقال دهنده معامله خود را به اداره ثبت اطلاع نداد چنانچه مدت اعتراض باقی است منتقل الیه مطابق مقررات عرضه حال می دهد و چنانچه مدت منقضی شده منتقل الیه می تواند به وسیله اظهارنامه به انتقال دهنده اخطار نماید هرگاه مشارالیه معامله را در ظرف مدت ده روز از تاریخ اخطاریه تصدیق نمود ملك به نام انتقال گیرنده ثبت و الا ملك به نام انتقال دهنده ثبت و انتقال گیرنده به موجب ماده 105 و 114 می تواند انتقال دهنده را تعقیب نماید.

هرگاه انتقال به موجب سند عادی بوده و انتقال دهنده مطابق ماده 41 عمل نماید و یا انتقال به موجب سند رسمی باشد به ترتیب ذیل عمل خواهد شد:

اگر اعلانات نوبتی منتشر نشده ملك به اسم انتقال گیرنده اعلان می شود و اگر اعلانات در جریان باشد بقیه اعلانات بنام انتقال گیرنده با قید انتقال اصلاح می شود و اگر رجوع به اداره ثبت بعد از اتمام اعلانات باشد ملك به اسم انتقال گیرنده به ثبت خواهد رسید.

اگر معلوم شود سند رسمی انتقال مجعول بوده مرتكب به 5 تا 15 سال حبس با اعمال شاقه محكوم و بعلاوه مفاد ماده 114 درباره او مجری خواهد شد.

ماده 44- هرگاه كسی كه نسبت به ملك مورد ثبت اقامه دعوی كرده قبل از انقضای موعدهای مقرر در مواد 17-18-19 فوت كرده یا مجنون یا محجور شود مستدعی ثبت مكلف است مراتب را به اداره ثبت كتباً اطلاع داده و پس از معین شدن قائم مقام قانونی به او از طریق محكمه مربوطه اخطار نماید كه مشارالیه در ظرف 60 روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه دعوی را تعقیب كند.

هرگاه قائم مقام قانونی در مدت مقرر دعوی را تعقیب نكرد محكمه قرار اسقاط دعوی را صادر می كند، این قرار فقط قابل استیناف است.

ماده 45- اگر به واسطه عدم اقدام در مورد مواد 17-18-19 ملكی به ثبت رسیده و بعد معلوم شود عدم تعقیب یا عدم احراز تصدیق به علت فوت یا جنون یا حجر طرف دعوی با مستدعی ثبت بوده و اخطار مذكور در ماده فوق هم با اینكه مستدعی ثبت به فوت یا جنون یا حجر عالم بوده به عمل نیامده است قائم مقام قانونی متوفی یا مجنون و یا محجور می تواند در ظرف 5 سال از بابت قیمت ملك و اجور و خسارات در محكمه حقوق به وسیله عرضه حال جدید بر علیه مستدعی ثبت اقامه دعوی نماید، مبداء 5 سال مذكور فوق در مورد وراث كبیر و وراثی كه ولی خاص (پدر یا جد پدری یا وصی منصوب مسلم الوصایه) دارند از تاریخ فوت و در غیر این موارد از تاریخ تعیین قیم یا مدیر تصفیه محسوب می شود. در مورد این ماده چنانچه مستدعی ثبت محكوم گردد و ملك را قبلاً به دیگری انتقال داده و در موقع اجرای حكم مفلس باشد و ثابت شود برای فرار از ادای حق طرف خود را مفلس كرده و به حبس تادیبی از یك سال تا دو سال محكوم خواهد شد- تعقیب جزائی در این مورد منوط به شكایت مدعی خصوصی است و با استرداد شكایت تعقیب موقوف می شود.

ادامه مطلب در بخش پنجم